پایگاه اطلاع رسانی تایبادخبر

http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

بیکاری در جامعه باعث تورم قضایی در محاکم می شود

دادستان عمومی و انقلاب تایباد گفت: مشکلات اقتصادی، آمار غلط به مسئولین، بیکاری در جامعه، عدم قانون گذاری درست باعث تورم قضایی در محاکم می شود.

 

به گزارش تایبادخبر، سید سلمان جلیلیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد ظهر امروز یکشنبه درحاشیه بازسازی صحنه جرم قتل نوجوان تایبادی، به خبرنگاران گفت: با مجرمین و متهمان به قتل مرحوم “متین ترابی “با قانونی ترین نحوه ممکن و با رعایت احساسات جامعه برخورد قضایی خواهد شد.

 

وی ضمن اشاره به اینکه متهمان چهارنفر و زیر ۱۸سال سن دارند افزود: مهمترین عامل ارتکاب اینگونه جرایم، مشکلات تربیتی واخلاقی است.

 

جلیلیان تصریح کرد: درجامعه همه متولیان فرهنگی، اجتماعی، نهاد خانواده، مدرسه و رسانه ها باید برای بالابردن اخلاق اسلامی درجامعه و برای جلوگیری از اینگونه جرایم تلاش کنند و کارکرد دین را درجامعه افزایش دهند.

 

دادستان تایباد درپاسخ به این سوال که برای جلوگیری از اینگونه مشکلات که با قمه کشی همراه است چه راهکاری وجود دارد، گفت: دستگاه قضایی آخرین حلقه عدالت است و باید سایر نهادهای موثر در تربیت تلاش لازم را داشته باشند تا اینکه افرادی به جامعه تحویل داده نشود که دستگاه قضایی باآنها برخورد نماید.

 

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی برابر قانون با هنجارشکنان ومجرمان برخورد می کنند، ولی سایر نهادهای متولی به درستی باید به وظایف شرعی وقانونی خود عمل کنند تا میزان جرایم درجامعه کاهش یابد.

 

دادستان تایباد افزود: بیشترین جرایم در دادسرای عمومی و انقلاب تایباد، جرایمی است که ریشه آن به اخلاق برمی گردد، باید اخلاق که ویترین جامعه اسلامی است به درستی به جامعه تبین شود تا ازناهنجاری های اجتماعی کاسته شود.

 

جلیلیان اشاره کرد: دستگاه قضایی ملاک عملش قانون است و هرگاه درجامعه جوسازی شود ، حقیقت در جو مفقود می شود، لذا قاضی باید بدون نگاه به جوسازی به کار قضایی مشغول باشد.

 

وی ازمردم خواست تابع قانون باشند و مطالبه گری قانونی داشته باشند و از ایجاد جو، در زمان رسیدگی های قضایی پرهیز نمایند.

 

وی افزود: مشکلات اقتصادی، آمار غلط به مسئولین، بیکاری درجامعه، عدم قانون گذاری درست، ناکارآمدی بعضی از دستگاه های اجرایی باعث تورم قضایی در محاکم می شود که باید دلسوزان جامعه برای حل مشکلات دست به دست هم دهند و دراجرای قانون و تصویب قانون لازم و کارآمد ابتدا نیازهای جامعه را شناسایی نمایند.

خبرنگار: برات گلثومیان

انتهای پیام/

فرستادن دیدگاه


*