http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

وعده پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به ۵۰ میلیون مشمول سهام‌عدالت تا پایان سال / هپکو هم تعطیل شد!/ سقوط سرمایه‌گذاری در کشور در دولت یازدهم

سرویس اقتصاد مشرق- مسئولان دولتی بار دیگر وعده پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به ۵۰ میلیون مشمول سهام‌عدالت تا پایان سال را مطرح کرده‌اند.

* ایران

– بانک مرکزی اندکی از بازار غافل شد

طهماسب مظاهری درباره تک نرخی کردن ارز به روزنامه دولت گفته است:‌   یکسان‌سازی نرخ ارز با دو روش قابل تحقق است، یک راه تدریجی و راه دیگر یک باره و ناگهانی است که بانک مرکزی هم‌اکنون روش نخست یعنی تک نرخی کردن تدریجی ارز را درپیش گرفته است. این درحالی است که تجربه نشان می‌دهد که روش تدریجی و مرحله‌ای درصورتی که با نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی همراه باشد نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت.  شرط نخست برای تک نرخی کردن ارز این است که دولت به این موضوع اعتقاد داشته باشد که این نظام بازار و عوامل اقتصادی است که نرخ ارز را تعیین می‌کند نه مدیران و دولت.

اگر دولت علاقه‌مند به ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تضعیف پول ملی در برابر ارزهای خارجی است باید از اجرای سیاست‌هایی که به خلق پول و رشد تورم منجر می‌شود اجتناب کند. درواقع نرخ ارز زمانی بالا می‌رود که دولت تصمیم تورم زایی مانند تزریق پول پرقدرت گرفته باشد، چرا که از لحظه‌ای که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود تأثیر آن در بازار ارز آشکار می‌شود.  شرط دیگر برای موفقیت در یکسان سازی نرخ ارز این است که در طول این فرآیند تدریجی دولت و بانک مرکزی به طور کامل هشیار باشند و نظارت مستمری بر بازار داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین دلایل نوسان ارزی روزهای اخیر این بود که بانک مرکزی اندکی از بازار غافل شد. برهمین اساس تقاضای فصلی ارز که حجم زیادی هم نداشت باعث شد بازار از تعادل خارج شود و به یک نوسان تبدیل شود. درحالی که اگر بانک مرکزی این تقاضا را رصد و نیاز آن را تأمین می‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد.  درهمین راستا بانک مرکزی درآستانه فرارسیدن عید نوروز که میزان تقاضا درآن افزایش می‌یابد باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد تا نوسان اخیر ارزی تکرار نشود.

* تعادل

– سقوط سرمایه‌گذاری در کشور در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب از بحران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور خبر داده است:‌  مرکز آمار ایران رشد تشکیل سرمایه را برای نیمه نخست سال جاری منفی ۹٫۳ درصد گزارش می‌کند که گرچه نسبت به سال گذشته نرخ رشد اندکی افزایش داشته اما همچنان در کانال منفی باقی مانده است. روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های ۳۹ تا نیمه نخست ۹۵ چند دوره رشد منفی را نشان می‌دهد اما مستمرترین دوره رشد منفی در تشکیل سرمایه طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ مشاهده شده است؛ اتفاقی که مشابه آن را در سال‌های ۷۴-۷۱ نیز تجربه کردیم.

رشد منفی تشکیل سرمایه در حالی در ۷ فصل پیاپی اخیر یعنی از زمستان ۹۳ تا تابستان ۹۵ در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود که بررسی دوره‌های پیشین حاکی از آن است، در هر دوره‌یی که رشد تشکیل سرمایه ناخالص منفی شده، این رشد منفی در سال پس از آن به سرعت جبران شده و تشکیل سرمایه دوباره در مدار مثبت قرار گرفته است. اما این اتفاق گویا قرار نیست این‌بار در تشکیل سرمایه رخ دهد چراکه حتی اجرای برجام و رفع تحریم‌ها هم نتوانسته است رشد مثبت تشکیل سرمایه را به اقتصاد ایران بازگرداند…

گرچه اکنون شیب تند روند سقوط تشکیل سرمایه تاحدی مهارشده است اما باز هم نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی است که این امر می‌تواند استمرار رشد اقتصادی در فصل‌های آتی و افزایش آن تا ارقامی که در سال آینده و همچنین برنامه ششم توسعه ترسیم شده را زیر سوال ببرد…

این شرایط نابه‌سامان سرمایه‌گذاری در ایران در حالی رخ می‌دهد که مسوولان هم گرچه افت سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند اما به بالاتر رفتن رشد سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال پیش بسنده می‌کنند فارغ از پرداختن به اینکه آیا رشد سرمایه‌گذاری کل به بالاتر از خط صفر رسیده است یا خیر. در این بین گرچه انتظار می‌رود رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های آتی به مدار مثبت بازگردد اما با توجه به نقش مهم سرمایه‌گذاری‌های دولتی در اقتصاد ایران و نگاه محتاطانه دولت روحانی به سیاست‌های پولی، بعید به نظر می‌رسد رشد منفی به سرعت جبران شود. با مطرح کردن احتمال تداوم سیاست‌های پولی و مالی دولت فعلی در صورت پیروزی در دور بعدی انتخابات، روند لاک‌پشتی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تقویت هم خواهد شد….

حال گرچه دولت توانسته است با توسل به برجام و بازگرداندن سریع درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را دیگر بار در مدار مثبت قرار دهد اما هنوز اثرات بحران پیشین در روند تشکیل سرمایه پابرجاست. باید دید آیا دولت در راستای تداوم رشد اقتصادی سیاست خود را در زمینه تشکیل سرمایه تغییر خواهد داد یا خیر.

*  جهان صنعت

– مردم دیگر قادر به خرید خانه نیستند

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب اقتصاد گزارش داده است:‌ اقتصاد کشور در ایستایی عمیق فرو رفته است‌‌. در حال حاضر خروج از رکود و ایستایی یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور است‌‌. بسیاری رکود فعلی را ناشی از همزمانی سه عامل می‌دانند؛ رکود دوره‌ای بازار مسکن، کاهش قیمت نفت و وضعیت بغرنج موسسات مالی‌‌. از یک طرف مسکن و صنایع وابسته به آن حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و رکود فعلی آنها بخش‌های دیگر اقتصاد را نیز متاثر کرده است‌‌. از طرف دیگر سقوط قیمت نفت به کاهش درآمدهای دولت و کوچک شدن سهم اقتصادی آن دامن زده است‌‌. در این میان دارایی‌های سمی موسسات مالی باعث ایجاد یک مسابقه بهره بانکی شده و همزمانی این سه عامل وضعیت را بحرانی کرده است‌. با این وجود بررسی آمار نشان می‌دهد که وضعیت حتی بدتر از رکود دوره‌ای است‌‌. در حال حاضر اقتصاد کشور دچار یک بیماری مزمن شده است‌‌.

مسلما می‌توان با سیاستگذاری‌های مناسب از رکود فعلی خارج شد‌‌. رکود بعدی اما خیلی زود، سخت‌تر از رکود فعلی فرا خواهد رسید‌‌…

نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که طی سه سال گذشته اگر چه قیمت مسکن تغییر جدی نداشته اما قیمت اجاره‌بها ۵۰ درصد رشد داشته است‌‌‌… ظاهرا در چند سال اخیر شهروندان حاضرند اجاره بیشتر بپردازند اما قادر به خرید بیشتر مسکن نیستند‌‌…

بی‌شک عدم درمان معضل مسکن تاثیر جدی در آینده اقتصادی کشور خواهد داشت‌‌. اگر مسکن در فاز فعلی باقی بماند و راه چاره‌ای برای ارزان کردن آن ارائه نشود نسل جوان چاره‌ای جز بالا بردن جدی سن ازدواج نخواهد داشت‌‌. حتی در سنین بالا امکان خانه دار شدن بدیهی نمی‌باشد چراکه ممکن است مسکن سیر صعودی قیمت خود را حفظ کند‌‌. کاهش نرخ ازدواج خود معضل جدی برای جامعه خواهد بود‌‌. سوای تاثیرات زیانبار اجتماعی آن، کاهش نرخ ازدواج و متعاقب آن زاد و ولد می‌تواند نسل فعلی را در زمان بازنشستگی دچار بحران‌های جدی کند‌‌ چراکه در آینده برای نسل بازنشسته نیروی کاری وجود نخواهد داشت‌‌.

از دیگر نتایج گرانی مسکن معضل رشد اقتصادی خواهد بود‌‌. سهم بالای مسکن به عنوان یک سرمایه اقتصاد کشور را دچار ایستایی خواهد کرد‌‌. مسکن یک سرمایه غیرمولد است‌‌. در صورتی که ۵۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن شود عملا بخش بزرگی از اقتصاد کشور در یک سرمایه غیر مولد تمرکز می‌یابد که تنها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود‌‌. اجازه دهید این امر را کمی بیشتر توضیح دهیم‌‌. برای این منظور یک برآورد هر چند خام از ارزش اسمی زمین‌های شهر تهران مفید خواهد بود‌‌. مساحت تهران در حدود ۷۰۰ کیلومترمربع است‌‌. طبق گزارش وزارت راه‌وشهرسازی متوسط قیمت زمین در تهران متری ۵/۵ میلیون تومان است‌‌. بنابراین ارزش اسمی زمین‌های تهران در حدود چهار میلیون میلیارد تومان است‌‌. به عبارتی ارزش اسمی زمین‌های تهران حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار یا در حدود سه برابر تولید ناخالص ملی کشور است‌‌.

* خراسان

– چرا دولت به مصائب پرداخت همگانی یارانه تن داده است؟

این روزنامه حامی دولت درباره «مصیبت عظمای» حذف یارانه ثروتمندان! گزارش داده است:‌ اعلام ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعه شب مبنی بر این که تاکنون یارانه ۴ میلیون نفر حذف شده و گام بعدی دولت نیز ارسال پیامک حذف یارانه به ۳ میلیون نفر دیگر است، باعث شد تا از یک سو پرونده حذف یارانه پردرآمد ها روی خط اخبار قرار گیرد و از سوی دیگر، امید ها برای هدفمند شدن این پرداخت ها زنده شود اما گویا قرار نیست به این امیدواری ها به زودی جامه عمل پوشانده شود.

ربیعی، دیروز، مجدداً در این رابطه اظهار نظر کرد و گفت: حذف یارانه ۳ میلیون نفر برنامه الان دولت نیست. بدین ترتیب معلوم نیست که آیا بازه زمانی مورد نظر وی تا اتمام دولت یازدهم است و یا این که قرار است این طرح نیمه تمام هم به عنوان میراث ماندگار دولت برای دولت های بعدی به یادگار بماند؟ وزیر اقتصاد اواسط سال گذشته عنوان کرده بود که شب پرداخت یارانه برای ما «مصیبت عظما» است. آیا دولت اراده جدی برای رهایی و یا حداقل تعدیل این «مصیبت عظمای» خود دارد؟….

با روی کار آمدن دولت جدید، پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد مجدداً گشوده شد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۳، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد. دولت هم تصمیم گرفت به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه اقدام کند. این شد که با اجرای این طرح در فروردین ماه سال ۱۳۹۳، بازهم نتیجه ویژه ای برای دولت به دست نیامد و باز هم حدود ۷۶ میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفتند که نتیجه قابل قبولی برای حذف یارانه ثروتمندان به شمار نمی رفت.

با این حال، پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه ۹۴، دولت موظف شد تا پایان ۹۴ تعداد ۶ میلیون نفر از ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. در این راستا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد را اعلام کرد و مسئولیت حذف یارانه بگیران طی بخشنامه ای به وزارت کار سپرده شد.

آمار های اعلامی معاون اول رئیس جمهور در آن زمان حاکی از آن بود که برای پرداخت یارانه به همه، ۱۵ تا ۱۶هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما کارنامه دولت در حذف یارانه بگیران در سال ۹۴ هم چندان درخشان نبود. علی ربیعی در شرایطی که یک ماه به انتهای سال قبل مانده بود، اعلام کرد که تعداد حذف شدگان از یارانه نقدی به مرز ۳ میلیون نفر یعنی نیمی از هدفگذاری قانون نزدیک شده است.
البته این کارنامه ناموفق، در سال ۹۴ از یک سو با ابراز نارضایتی نوبخت سخنگوی دولت نسبت به کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها و از سوی دیگر با تعابیری همچون مصیبت عظما و عذاب الیم که توسط وزیر اقتصاد و وزیر نفت عنوان شد، همراه بود. دراین میان البته برخی از رویه دولت در این مسئله دفاع کرده و می گویند این روند کند از یک طرف دقت حذف شدگان را بیشتر می کند و از سوی دیگر رویه انجام شده توسط دستگاه های مسئول دولتی بدون وارد کردن تنش های روانی به جامعه بوده است.

اما با تمام این اظهارنظر های قبلی مسئولان دولت یازدهم در ابراز نارضایتی از تداوم پرداخت یارانه های نقدی، دولتی ها در سال ۹۵ یک باره نسبت به حذف یارانه ها تغییر موضع دادند. تا جایی که هم وزارت کار و هم سخنگوی دولت با طرح مجلس برای حذف ۲۴ میلیون نفری ثروتمندان از دریافت یارانه مخالفت کردند. بدین ترتیب، هم اینک که این گزارش تهیه می شود، علی ربیعی از حذف یارانه ۴ میلیون نفر خبر داده تا نسبت به سال قبل، تنها حدود یک میلیون نفر تفاوت داشته باشد.

این در حالی است که خود وی نسبت به تبعات آسیب زای اختلاف درآمدی در کشور اذعان کرده و گفته است: حدود ۷ میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی دارند و این بدین معنی است که اقدام دولت در عدم حذف کامل این ۷ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران، اجحاف واضح نسبت به تمام اقشار کم درآمد محسوب می شود. ربیعی گفته است که گام بعدی دولت حذف سه میلیون نفر دیگر است، اما معلوم نیست، این گام بعدی در چه دولتی و در چه سالی برداشته خواهد شد؟ این معما هم اکنون وجود دارد که با توجه به لزوم حذف اقشار مرفه که در ادامه بدان اشاره می شود، چرا دولت و یا دولت ها نسبت به این اقدام بی میل و یا ناتوان بوده اند؟

در تحلیل این که چرا دولت در حذف یارانه ثروتمندان نتوانسته و یا نخواسته چندان فعال عمل کند، نکات فراوانی عنوان شده است. دولتی ها علی رغم این که از دسترسی به ۴۰ تا ۵۰ بانک اطلاعاتی برای شناسایی ثروتمندان خبر داده اند در عین حال به دشواری شناسایی و تفکیک نیازمندان و غیرنیازمندان به یارانه اشاره کرده اند. احمد میدری، معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته از دسترسی به ۴۰ پایگاه اطلاعاتی و شهریور امسال از دسترسی به ۵۲ بانک اطلاعاتی درباره مردم خبر داده است.

پایگاه های اطلاعاتی که از نوع شغل تا معاملات ملکی، نوع خودرو، مسافرت ها و نوع بیمه ها، بورس، سازمان مالیاتی و موارد دیگر را شامل می شود و براساس آن می توان فهمید که چه افرادی دارای چه دارایی ها و براساس آن چه میزان توانمندی اقتصادی هستند و آیا مستحق دریافت یارانه هستند، یا خیر؟ با این حال دولت استفاده از اطلاعات بانکی مردم را خط قرمز شناسایی ثروتمندان قرارداده است. اطلاعاتی که جامع توانمندی اقتصادی افراد است و از طریق آن می توان درآمد و حتی ثروت مردم را به طور دقیق رصد کرد، اما مواردی از جمله هراس از خروج منابع از نظام بانکی به عنوان دلیل ترس دولت از سرکشی به حساب های بانکی عنوان شده است.
با این حال فارغ از بررسی حساب های بانکی، حذف ثروتمندان با استفاده از سایر اطلاعات با چالش احتمال خطا مواجه بوده و باعث احتیاط بیش از حد دولت در این زمینه شده است. به گونه ای که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: تعداد بسیار محدودی از اقشار پردرآمد که از اطلاعات آن ها مطمئن بودیم از دریافت یارانه حذف شدند و دولت در این زمینه به حداقل ها اکتفا کرده است. در عمل نیز حذف ۴ میلیون یارانه بگیر طی سال ۹۴ با اعتراض حدود نیمی از این افراد و سرانجام بازگشت ۸۰۰ هزار نفر از آن ها به فهرست یارانه بگیران همراه شد که نشان دهنده واکنش منفی جامعه به حذف یارانه هاست.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز درباره خطا های دوگانه پیش رو در حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم، ولی هرچقدر حوزه شناسایی ما بالاتر می رود و سراغ افراد بیشتری می رویم، میزان خطای ما بیشتر می شود و مشکل دولت هم همین است. با این حال اواسط امسال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: پایگاه اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی دقیق تر مشمولان دریافت یارانه ایجاد شده و وزارت کار پس از آن که شناسایی ۸۵ درصدی مشمولان حذف یارانه محقق شد، دست به کار خواهد شد.

* وطن امروز

– هپکو هم تعطیل شد!

وطن امروز نوشته است:‌ شرکت «هپکو» که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شده و در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و T.B.M و طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات فعالیت می‌کرد، تعطیل شد. این شرکت که از شرکت‌های مهم استان مرکزی در حوزه تولید بود، این روزها رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکلات عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شده است. به‌دنبال تعطیلی این شرکت که زندگی کارگران آن را به مخاطره شدید کشانده است، آنها ظهر روز گذشته در اعتراض به این بی‌عدالتی و بی‌توجهی، داد خود را در خیابان اصلی اراک فریاد زدند.

کارگران در این تجمع به مشکلات تولیدی و فعالیتی این کارخانه، تغییرات مدیریتی و نیز مشکلات پرداخت حقوق خود اعتراض کردند. کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را به صورت نصفه و نیمه و ماه‌های آبان و آذر را هم دریافت نکرده‌اند.
عضو شورای کار شرکت هپکوی اراک در حاشیه این تجمع گفت: جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت هپکو اراک و رسیدگی به مشکلات پیش رو ۱۶ آبان با حضور سهامدار عمده هپکو، مدیرعامل شرکت و نماینده کارگران و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ در این جلسه میزان مطالبات کارگران شرکت بالغ بر ۶ میلیارد تومان عنوان شد و قرار شد ۵/۳ میلیارد تومان توسط مدیرعامل تا ۲۰ آبان‌ماه و ۵/۲ میلیارد تومان مابقی توسط سهامدار تا ۲۷ آبان به حساب کارگران واریز شود که هنوز سهم سهامداران پرداخت نشده است.

* همشهری

–  وعده پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به ۵۰ میلیون مشمول سهام‌عدالت تا پایان سال

همشهری نوشته است:‌ سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ از صدور صورتحساب ۵۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تا پایان سال خبر داد و ابراز امیدواری کرد لایحه سهام عدالت نیز برای آزاد‌سازی‌ در قالب صندوق های سرمایه‌گذاری هرچه زودتر به مجلس ارسال شود.

به گزارش همشهری، سازمان خصوصی‌سازی‌ از سامانه ای رونمایی کرد که قرار است به‌زودی از طریق آن صورتحساب مشمولان سهام عدالت صادر شود. بر این اساس همه مشمولان سهام عدالت باید بعد از آنکه سازمان خصوصی‌سازی‌ زمانش را اعلام کرد به این سامانه مراجعه و صورتحساب سهام عدالتشان را دریافت کنند.

در این صورتحساب درج شده است که هر یک از مشمولان چقدر سهام عدالت دریافت خواهد کرد،به طور میانگین برآورد می شود به هریک از مشمولان ۵۰۰هزار سهام عدالت پرداخت شود و اگر شخص بخواهد تا مالک یک میلیون تومان سهام عدالت شود باید بقیه این مبلغ را با شرایطی که بعدا سازمان خصوصی‌سازی‌ از طریق همین سامانه اعلام خواهد کرد، پرداخت کند. با وجود همه اقدامات انجام شده در سازمان خصوصی‌سازی‌، دولت هنوز لایحه اصلی آزاد سهام عدالت را به مجلس ارسال نکرده است. در این لایحه مشخص خواهد شد که سهام عدالت با چه روشی آزاد خواهد شدو از چه زمانی قابل خریدو فروش خواهد بود. تا این لایحه به مجلس ارسال نشود شرایط آزاد‌سازی‌ سهام عدالت فراهم نمی شود.

سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ در این‌باره گفت: براساس مصوبه شورای اصل۴۴ سازمان خصوصی‌سازی‌ باید با ارائه یک صورتحساب به مشمولان مشخص کند که سهم هر یک از مشمولان سهام عدالت به لحاظ ریالی چقدر است به این معنا که به هر نفر با توجه به مقدار اقساطی که به خزانه واریز شده است چقدر سهام عدالت اختصاص خواهد یافت. سید جعفر سبحانی با بیان اینکه برخی از دهک ها دارای تخفیف هستند، گفت: تعدادی از مشمولان در طول سال های ۸۷و ۸۸طی یک مرحله یا ۲مرحله به مبلغ ۴۰-۸۰و برخی دیگر ۱۲۰هزار تومان سود دریافت کرده اند،از این اشخاص به همین میزان از جمع سهام عدالتشان کسر و درصورتحساب منظور خواهد شد.

او با اشاره به اینکه برای تک تک ۵۰میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت صورتحساب صادر خواهد شد، گفت: با توجه به وعده‌ای که در گذشته سازمان خصوصی‌سازی برای سهام عدالت اعلام کرده بود، اکنون سامانه‌ای طراحی شده که تنها مرجع قابل اعتماد برای مردم در دریافت اطلاعات مرتبط با پروژه اعطای سهام عدالت است. وی تصریح کرد: طبیعتا همه موارد مرتبط با ارائه سهام عدالت، نحوه ثبت‌نام و اعلام صورتحساب در این سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و این سامانه رسمی است و مردم نباید به سایر اطلاع‌رسانی‌های غیرموثق توجه کنند.

او درباره زمان ارائه این صورتحساب گفت: به طور دقیق مشخص نیست اما قطعا صورتحساب همه مشمولان تا پایان سال صادر می شود و در این زمینه تنها مرجع رسمی سازمان خصوصی‌سازی‌ است و زمانی که سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد مشمولان می توانند به سامانه سهام عدالت (samanese.ir) مراجعه و از آن طریق صورتحسابشان را دریافت کنند.

سبحانی در پاسخ به این پرسش که به هر نفر چقدر سهام عدالت اختصاص خواهد یافت، گفت: برای هر نفر متفاوت است اما به طور میانگین سهم هر یک از مشمولان سهام عدالت به غیراز افرادی که تخفیف دارند یا قبلا سود دریافت کرده‌اند حدود ۵۰۰هزار تومان خواهد بود.

او توضیح داد: این به‌معنای آن نیست که همه مشمولان ۵۰۰هزار تومان سهام عدالت دریافت خواهند کرد چون برخی از مشمولان قبلا سود دریافت کرده‌اند. او درباره لایحه سهام عدالت و زمان آزاد‌سازی‌ خریدو فروش سهام‌عدالت، گفت: در این زمینه باید لایحه سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارائه شود و مجلس تصمیم خواهد گرفت که نحوه آزاد‌سازی‌ چگونه خواهد بود اما ما امیدواریم این کار تا پایان سال انجام شود.

– تأخیر دو‌ماهه در اجرای کد شناسه‌کالا

همشهری از تاخیر در اجرای کد شناسه‌کالا انتقاد کرده است:‌ تأخیر دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات فناوری اطلاعات در ارائه شناسنامه، کد شناسه و رهگیری کالاهای مشمول بند ۳ماده ۱۳آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوماهه شد.

تأخیری که موجب تداوم درآمد بیشتر قاچاقچیان و زیان دولت و مردم و حتی واکنش برخی دستگاه‌های دولتی شده است.ارائه شناسنامه، کد شناسه و در نهایت کد رهگیری کالاها تکلیفی است که با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا در ۲۳شهریور امسال به وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و در ماده ۳این آیین‌نامه، زمانبندی اجرای آن برای اقلام مختلف کالایی تعیین شد.

بر این اساس وزارت صنعت ملزم شد تا حداکثر ظرف مدت ۲‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور (تا ۲۳آبان‌ماه امسال) نسبت به ارائه شناسنامه و کد شناسه کالاهای مشمول اولویت« الف» اقدام کند. اولویتی که شامل تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت نیز می‌شد اما هنوز خبری از ارائه این کدها نیست. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حتی سازمان حمایت از زیان دولت و سود سرشار قاچاقچیان ناشی از تأخیر در ارائه کد شناسه و رجیستری گوشی تلفن همراه خبر می‌دهند.

تأخیر حدود دوماهه وزارت صنعت در ارائه کد‌شناسه و رهگیری کالاهای اولویت‌«الف» در حالی است که ۲۳دی‌ماه امسال مهلت ارائه این کد به کالاهای مشمول گرو‌«ب» شامل لوازم خانگی، قطعات مصرفی و یدکی وسایط نقلیه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمیایی، طلا اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی و دام زنده، گوشت سفید و قرمز می‌شود.

تأخیر در ارائه کد شناسه و رهگیری کالاها در حالی است که سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در گفت‌وگوی ۵آذر امسال خود با خبرنگار ما اعلام کرده بود، حداکثر تا یک‌ماه آینده(۵دی امسال) کد شناسه کالا برای کالاهای مشمول اولویت «الف » آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده و وارد‌کنندگان ملزم به ارائه کد شناسه برای ترخیص کالاهای وارداتی خود به گمرک می‌شوند.

یدالله صادقی تأکید کرده بود، نرم افزار کد شناسه تولید، پیاده‌سازی‌ و آزمایش شده و برای استفاده از این سیستم نرم افزاری در حال آموزش دادن چگونگی شناسه دار کردن کالاهای مشمول اولویت نخست به وارد‌کنندگان هستیم. به گفته وی به محض پایان کار آموزش، طی اطلاعیه‌ای به تمام بهره‌برداران و ذینفعان کد شناسه در کالاهای مشمول اولویت‌ «الف» اعلام می‌کنیم که ورود کالاهای هدف از گمرکات منوط به داشتن کد شناسه شده و بعد از آن نیز کالاهای تولید داخل ملزم به دریافت کد شناسه است. حتی در چند قلم کالا مانند دارو، تجهیزات پزشکی، مواد آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی کد شناسه و در دخانیات حتی کد رهگیری نیز در حال نصب است و مشمولان این گروه کالایی تا یک سال بعد برای درج کد رهگیری فرصت دارند.

صادقی تأخیر در اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه را ناشی از برخی اشکالات فنی در اجرای این طرح دانست و اعلام کرد که کد شناسه و رهگیری تجهیزات مخابراتی امسال همراه طرح رجیستری ارائه می‌شود.

تأخیر در ارائه کد شناسه و رهگیری کالاهای اولویت «الف» مانند گوشی تلفن همراه منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به مشتریان، سود سرشار قاچاقچیان و تضییع حقوق دولت از محل واردات رسمی این کالا شده است. چندی پیش قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از در آمد هزار میلیارد تومانی(روزانه ۳میلیارد تومان) قاچاقچیان، زیان دولت و کشور به همین میزان خبر داده و خواستار پاسخگویی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات شده بود.

دیروز نیز محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد که اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه می‌تواند ضمن تأمین منافع مصرف‌کنندگان، حقوق دولت را احصا کند اما وزارت صنعت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و اجرای فنی آن برعهده وزارت ارتباطات است که می‌تواند مشکل قاچاق، گرانی و سودجویی در بازار گوشی آیفون رانیز مرتفع کند. روز گذشته وزارت اطلاعات نیز ازانهدام ۲باند قاچاق و کشف و ضبط بیش از ۷ هزار گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی ۷میلیارد تومان در استان‌های کرمان و اصفهان خبر داد.

* شرق

–  استفاده از «پول صوری» در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است:‌ «راهکار دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌هیچ‌روی پذیرفته شده و ‌توجیه‌پذیر نیست. این به معنای از کیسه‌خوردن است؛ چون منابع جدیدی وجود نداشته و پیش‌تر خرج شده است». اشاره رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی (سال‌های ١٣٨٢ تا ١٣٨۶) به راهکار دولت برای تسویه بدهی‌‌هایش است.

راهکاری که گفته می‌شود همان تسعیر نرخ ارزی است که دولت محمود احمدی‌نژاد دنبال آن بود، اما با موج انتقادهای دولتی‌های امروز مواجه شد. مصوبه‌ای ٧۴‌هزارمیلیاردتومانی که ماه‌های پایانی سال ١٣٩١ در مجلس تصویب شد و قرار بود دولت دهم با این پول همه بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی را تسویه‌شده نشان دهد. آن زمان حتی احمد توکلی هم با طرح شکایتی مخالفت خود را با چنین مصوبه‌ای اعلام کرد. منتقدان معتقد بودند این مصوبه پایه پولی را افزایش می‌دهد و با تولید پول پرقدرت گذشته از کاهش ارزش پول ملی، دوباره تورم را افزایش می‌دهد.

احمدی‌نژاد در آخرین نطق تلویزیونی‌اش ادعا کرده بود دولت را بدون بدهی تحویل رئیس‌جمهوری جدید می‌دهد. این کار با انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران مواجه شد و او به دیوان عدالت شکایت کرد. این مصوبه هفتم تیر ١٣٩٢ برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما دیگر دولت در حال انتقال به کابینه روحانی بود. چون احمدی‌نژاد در اجرای دستور غیرقانونی خود پافشاری می‌کرد، احمد توکلی ١۵ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان (نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و خودش (نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری کرد. یدالله اثنی‌عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی هم به ‌عنوان یک شهروند مستقل شکایت کرده بود. هیئت عمومی دیوان، با حضور حدود ۶٠ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل این شکایت و استماع دفاعیات دولت، حق را به شاکیان داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. دولت با اکثریت‌داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد، ولی مجلس با تصویب ماده‌واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» در تاریخ ٣١/۴/٩٢ بند ب ماده ٢۶ را لغو کرد. توکلی گفته بود: از لغو بند ب ماده ٢۶، دو هدف داشتیم، یکی خنثی‌کردن تلاش زیان‌بار آقای احمدی‌‌نژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولت‌های بعدی.

گویا او نتوانست به هدف دومش برسد؛ چراکه انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سایر بخش‌ها، اوج‌گرفتن انتقاد‌ها به روند روبه‌رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب‌بودن و از سویی دیگر، درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند‌صد‌هزار‌میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از راه انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

حالا قرار شده براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه، دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. درعین‌حال در تبصره (۳۶) قرار شده دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از راه انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران بپردازد.

ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را هم برعهده دارد، به ایسنا گفته زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده‌ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر اینکه اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد، بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد؛ چراکه تمام دارایی‌های این بانک از خارجی گرفته یا داخلی، باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را بازخواست خواهند کرد. براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه‌ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود، در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش پیدا می‌کند، این تفاوت را در حسابی نگهداری می‌کنند تا هنگامی که دلار ارزان و ریال تقویت شد، بتوان آن را جبران و به عبارتی جایگزین کرد.

شیبانی ادامه می‌دهد: دراین‌باره باید توضیح داد که دارایی‌های ما به ریال تقویم می‌شود و اگر نوسان ایجاد شود، باید به آن پاسخ داد. آن زمان که قانون تدوین شد، نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می‌کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می‌شد؛ بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت، کسی به دنبال آن نرفت تا اینکه از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت در ترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه‌هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد. او گفت: زمانی که خودم در بانک مرکزی بودم، به‌شدت با این موضوع مخالفت می‌کردیم؛ چراکه دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی‌کند و دولت، به نرخ روز، ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، به گونه‌ای که سیاهه نفت به شکل هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می‌شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می‌کند. حال وقتی چندین سال می‌گذرد، تفاوت‌ها جمع و رقمی را تشکیل می‌دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم…

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ایران می‌گوید: این روش تسویه‌حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به‌هم‌ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود. این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد، دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت‌های بعدی هم تکرار می‌شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می‌رود، پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین‌طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می‌کند.

به گفته شیبانی، نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم خواهد شد. فرض کنیم بانک مرکزی‌ هزار‌ میلیارد تومان ارز بفروشد و معادل آن بدهی دولت را اضافه کند. به‌ظاهر پایه پولی تغییری نمی‌کند، اما این بین دو ضرر وجود دارد؛ نخست ذخایر کم شده و دوم اینکه انضباط مالی دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ درحالی‌که پایه پولی بی‌حرکت باقی می‌ماند.

او ادامه می‌دهد: در مجموع با اینکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰‌ هزار‌ میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز بود، می‌تواند درحال‌حاضر تا بیش از ۸۰‌ هزار‌ میلیارد تومان پیش رفته باشد. بانک مرکزی اعتراضاتی هم داشت مبنی بر اینکه چنین پولی در اختیار ندارد. به‌گونه‌ای که ۲۴‌ میلیارد دلار در چین برای وثیقه کالا و فاینانس بلوکه شده است. حدود ۲۵‌ میلیارد دلار برای شرکت‌های نفت پرداخت شده که هنوز نتوانسته‌اند برگردانند و در مجموع بانک مرکزی اعلام می‌کند حدود ۶۰‌ میلیارد دلار از این ذخایر اصلا در اختیارمان نیست و در این حالت نمی‌توانیم پول چندانی بپردازیم. بااین‌حال، فکر می‌کنم بانک مرکزی مخالف این موضوع بوده است و تصور می‌کنم بیش از این نتوانسته پایداری کند. بنابراین حداقل عواقب ورود به این موضوع آن است که منجر به بی‌انضباطی مالی خواهد شد و این چیزی نیست که به نفع ما باشد. می‌گویند می‌خواهند سرمایه بانک‌ها اضافه شود، این در حالی است که اگر قرار است سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم، باید براساس پول واقعی باشد نه پول صوری.

فرستادن دیدگاه


*