http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

سفارش ۳ هزار میلیاردی نعمت زاده برای لغو جریمه شرکت کره ای/ گمرک: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به این موضوع اظهارنظر کند

خبر جنجال برانگیز حمایت وزیر صنعت از تخلف شرکت ال جی، منجر به واکنش های متعددی شد و پس از گذشتن ۲ روز از اعلان خبر آن؛ همچنان مطبوعات و رسانه های کشور در حال پرداختن به آن هستند.

به گزارش الف، این برند کره‌ای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.

بدون شک حمایت وزیر صنعت از یک تخلف محرز و تلاش برای نادیده گرفتن این سوءاستفاده؛ مصداق بارز رانت خواهی برای متخلفان اقتصادی است.

این خبر طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.

دفاع ۳هزار میلیاردی نعمت‌زاده از ال‌جی!
برند متخلف مشهور کره‌ای که چند روز است درباره آن بحث می‌شود «ال‌جی» است و این شرکت باید به‌خاطر تخلفات عدیده، جریمه سنگینی بپردازد؛ جریمه‌ای به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان. در این میان نامه عجیب وزیر صنعت (و نه سایر مسؤولان وزارتخانه) برای توقف اخذ جریمه بسیار غیرحرفه‌ای و مشکوک است. اگر شرکت «ال‌جی» تخلف کرده باید جریمه‌اش را بپردازد و دیگر این نامه‌ها بی‌معنی است.

اما اساس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است. نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده ۲ – الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ‌شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ ۲ برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه ۱۰) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است. نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و…) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده ۲ ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد».

در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام کرده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام کند».

اما یک مقام مسؤول گمرکی به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. به‌گفته وی، طبق ماده ۱۳۵ هرگاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه قرار بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.

گفتنی است موضع گیری نعمت زاده در مورد یک تخلف محرز و درخواست چشم پوشی از یک مفسده اقتصادی اتفاق جدیدی نیست؛ در زمان افشا شدن فیش های حقوقی نیز وزیر صنعت تمایل به مماشات با دریافت کنندگان حقوق های نجومی داشت. در زمان افشا شدن فیش های نجومی و در بحبوحه ی شوک وارده به کشور؛ وزیر صنعت در واکنش به موضوع گفته بود: برای ۲میلیارد حقوق   نجومی کشور را به‌هم نریزید.
این گونه موضع گیری های جناب وزیر سوالاتی را به ذهن متبادر می سازد:

۱٫ آیا تمایل نعمت زاده به مماشات با تخلفات میلیاردی و چند هزار میلیاردی بیان گر ناچیز بودن این ارقام در جهان اعداد اوست؟

۲٫ این مقام مسئول چه رقمی را قابل تامل می داند و چه تخلفی را مستحق پیگیری و برخورد قانونی می داند؟

۳٫ درخواست مماشات با یک متخلف و گذشتن از جریمه ی چند هزار میلیاردی؛ نشات گرفته از روحیه ی کریم بودن ایشان است یا به واسطه ی موضوعات دیگری است؟

۴٫ آیا وزیر صنعت تنها در مورد مفاسد اقتصادی روحیه ی گذشت دارند و یا در زمان محاسبه ی دریافت  ریال به ریال افزایش قیمت خودرو های بی کیفیتِ کارخانه های خودرو سازی بی کیفیت زیر نظر وزارت صنعت نیز همین برخورد را دارند؟

درخواست انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خردادماه سال ۹۳ و البته اصرار بر اعطای مجوز واردات سیگار به شرکت صهیونیستی مارلبرو ازمواضع خبرسازی بود که نعمت‌زاده در این سه سال اخیر، بیان کرده بود.

فرستادن دیدگاه


*