http://taybadkhabar.ir/wp-content/uploads/2016/11/heder.jpg

اخبار روزنامه های ۱۵ دی ماه

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌
ترکیه امروز، ترکیه فردا

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
رفتار و روند «ترکیه» طی ماه‌های اخیر به یک معما تبدیل شده است و به همین نسبت آینده آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند ترکیه در دهلیز پرماجرایی قرار گرفته است. اما در اینجا سوال اساسی این است که این وضعیت دارای چه پیامدهایی است؟
حدود یک سال پیش- سوم آذر ۹۴- ارتش ترکیه یک جنگنده سوخوی ۲۴ متعلق به روسیه را در مناطق شمالی سوریه سرنگون کرد و پس از آنکه روسیه اعلام کرد که تحت شرایطی اقدام تلافی‌جویانه را به‌کار نخواهد گرفت، دولت اردوغان از آنچه رخ داده بود عذرخواهی کرد و گفت که چنین حادثه‌ای ناشی از یک خطای نظامی بوده و تکرار نخواهد شد.
در این ماجرا گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت و دولت به طور غیرمستقیم تلاش کرد تا اسقاط سوخو یک اقدام غیرحکومتی ناشی از بی‌دقتی ارتش تلقی شود و در یک موضع دیگر موضوع را به روابط خارجی ترکیه مرتبط کرد و به گونه‌ای پای دخالت ناتو را به میان کشید.
کمتر از هفت ماه پس از آن- ۲۵ خرداد ۹۵- دولت اردوغان با یک کودتای نظامی مواجه گردید ولی توانست تسلط خود را بر شرایط داخلی حفظ نماید.
ترکیه این بار هم تلاش کرد تا به موضوع جنبه‌ای جناحی داده و علاوه بر آن پای عناصر خارجی را به میان بکشد. کودتای نظامیان ترکیه سبب دستگیری بیش از ۴۰ هزار نفر از اعضای ارتش، قضات، معلمان و… شد و بر این اساس عده‌ای از ناظران نتیجه گرفتند که کودتا واقعیت خارجی ندارد و آنچه به عنوان کودتا معرفی شده است، ابتکار عملی هوشمندانه بوده که اردوغان از آن برای بهبود موقعیت داخلی خود و پیش بردن برنامه‌هایی که به نتیجه رساندن آنها بدون وارد کردن یک شوک بزرگ ممکن نیست، استفاده می‌کند.
بر اثر این کودتا روابط ترکیه و اروپا از یک‌سو و رابطه عربستان، امارات و… از سوی دیگر دچار ارتعاش شدید گردید. امروز اگرچه نزدیک به ۷ ماه از کودتای نافرجام ارتش گذشته است هنوز به صورت یک موجود فعال ادامه دارد کما اینکه هنوز دستگیری‌ها در ترکیه ادامه دارد. و بعضی از تحلیلگران معتقدند، کودتا در ترکیه شکست نخورده بلکه به تعویق افتاده است.
دولت ترکیه طی حدود یک سال گذشته تلاش زیادی کرد تا به بازتعریف نقش خود در سوریه دست یابد. حدود سه سال پس از آنکه رجب طیب اردوغان از لزوم برقراری منطقه «پرواز ممنوع» سخن گفت و نتوانست همراهی دیگران را برای تحقق آن بدست آورد و خود را نیز از تحقق آن عاجز می‌دانست، یگان‌هایی از ارتش خود را به سمت مناطق شمالی سوریه گسیل نمود. ارتش ترکیه در شمال غربی حلب مناطقی از کردها مثل اعزاز را به تصرف خود درآوردند اما نتوانستند بر شهر «الباب» واقع در شمال غرب حلب مسلط گردند. ترکیه در این منطقه با دو گروه بالنسبه قدرتمند- گروه کردی به رهبری صالح مسلم و گروه داعش- درگیر شد و در نهایت با عقب‌نشینی از الباب، ناتوانی خود را در چنین عملیات‌هایی نشان داد.
همزمان با اقدامات گسترده جبهه مقاومت و روسیه برای آزادسازی شهر حلب، دولت ترکیه به همراه دولت‌‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس تلاش‌های خود را به کار بستند تا حلب آزاد نشود اما در عین حال آنکارا تلاش کرد تا از تمایل روسیه برای پررنگ کردن راه حل سیاسی سود جسته و در این روند به موقعیت ویژه‌ای دست پیدا کند. بر این اساس وزیر خارجه ترکیه فردای روز ترور شدن سفیر روسیه در آنکارا به مسکو رفت و در کنار ایران و روسیه، توافق آتش‌بس مشروط را امضا کرد.
ترکیه با قرار گرفتن در کنار ایران و روسیه، وضعیت کشوری در حال تغییر سیاست خارجی را به تصویر کشید و از این رو بسیاری از تحلیلگران حضور آنکارا در کنار تهران و مسکو را یک تحول راهبردی در مناسبات خارجی ترکیه و در نتیجه در وضع منطقه ارزیابی کردند. ترکیه در عین حال با پذیرش رسمی نمایندگی بخشی از گروه‌های تروریستی، تلاش کرد تا ضعف خود را در فعل و انفعالات منطقه‌ای با پذیرش نقشی تحقیرآمیز جبران نماید. اردوغان با تاکید بر اصلاح روابط آنکارا- مسکو و شرایطی که پس از سقوط سوخو و ترور «اندره کارلف» در فضای روانی میان دو کشور به وجود آمده بود، تلاش کرد تا تضمینی برای ثبات سیاسی و اقتصادی خود پیدا کند چرا که کودتای خرداد ماه و مخالفت مجدد اتحادیه اروپا در راهیابی ترکیه به این سازمان اروپایی، تصویری از سیاست و اقتصاد لرزانی را برای ترکیه به وجود آورده بود.
اما درعین حال شرایط داخلی سوریه هرگز به‌گونه‌ای نیست که اردوغان یا پوتین بتوانند به تنهایی یا صرفاً با کمک یکدیگر مدیریت کرده و از آن برای خود یک موقعیت پرتابی پدید آورند. حملات شدید مطبوعات وابسته به اردوغان در ترکیه به ایران در حد فاصل اجلاس‌های مسکو و آستانه به خوبی بیانگر آن است که چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نتوانسته است با قرار گرفتن در کنار «سرگئی لاورف» تغییری در پرستیژ و آوازه ترکیه پدید آورد.
توافقات مسکو و بخصوص آنچه به برقراری آتش‌بس در این کشور مربوط می‌شود اگرچه با رأی دو روز پیش شورای امنیت سازمان ملل به یک سند بین‌المللی هم تبدیل گردید ولی همه می‌دانند که در دو سوی ماجرای امنیتی و ضد امنیتی در سوریه، سازمان‌هایی قرار دارند که از قطعنامه‌های شورای امنیت و کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه فرمان نمی‌گیرند. آنان که از تمامیت ارضی سوریه، مردم و دولت بشار اسد حمایت می‌نمایند و به خصوص پس از آزادی حلب از سیطره تروریست‌ها به شدت تحت فشار روانی و تبلیغاتی رسانه‌های غربی، عربی و ترک قرار گرفته‌اند، هرگز از استراتژی «حفظ سوریه» دست برنمی‌دارند چه اینکه همین‌ها طی سال‌های گذشته تنها نیروهایی بودند که در مقابل تروریزم تحت‌الحمایه غرب ایستادند و سوریه را نجات دادند اگر ایران، حزب‌الله و گروه‌های دیگری نظیر دفاع وطنی، فاطمیون و زینبیون نبودند تا در مقابل تروریزم تکفیری بایستند و خطوط حمایتی کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر و… بشکنند، امروز اساساً سوریه‌ای نبود تا روسیه و ترکیه را بر سر یک میز دور هم جمع کند.
بر این اساس می‌توان گفت سیاست چرخش از غرب به شرق و منطقه ترکیه اگر چه یک اقدام اصلاحی به حساب می‌آید اما در عین حال از آنجایی که با دامن زدن به تنش با بخش مهم‌تر منطقه یعنی جبهه مقاومت توأم شده است نمی‌تواند به دستاوردهایی که اردوغان به آن فکر می‌کند، منتهی شود. اردوغان گمان می‌کند پیوند با روسیه او را از بهبود روابط با ایران، عراق، سوریه، لبنان و… بی‌نیاز می‌کند و این درحالی است که روسیه اگر طی یکی- دو سال اخیر به موقعیت بهتری در منطقه دست پیدا کرده است از طریق قرار گرفتن در کنار جبهه مقاومت بوده است. حتی در سوریه، روس‌ها نمی‌توانند در یک خط موازی با ایران بر دولت و مردم سوریه اثر بگذارند چه اینکه دولت سوریه نمی‌خواهد در شرایط انتخاب بین روسیه و ایران قرار گیرد و به شهادت سخنان «ولید المعلم» وزیر امور خارجه و «علی مملوک» رئیس دستگاه امنیتی سوریه، ایران تنها طرف سوریه است که حضور و غیابش در یک اجلاس خارجی نظر دمشق را نشان می‌دهد.
ترکیه در عین حال از نظر داخلی نیز با وضع امنیتی بی‌ثباتی مواجه است انفجارهای پیاپی در شهرهای مختلف این کشور از اسلامبول که بر اثر تکرار به ترکیه وجهه یک کشور پرآشوب را داده است، از بی‌ثباتی رو به تزاید خبر می‌دهند و این موضوع قضاوت درباره وضع فردای این کشور را با دشواری مواجه کرده است و جالب این است که درست در شرایط تزاید ناامنی، اردوغان با جدیت، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تبدیل نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و در واقع تغییر قانون اساسی دیرپای ترکیه را که منشاء مناقشات زیادی در داخل است را دنبال می‌نماید. آنچه در درون جغرافیای همسایه شمال غربی ما می‌گذرد و آنچه از عملکرد خارجی حزب به ظاهر اسلام‌گرای ترکیه برمی‌آید، تصویر ترکیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

ستاد قیطریه ۲ !

محمد واعظی در وطن امروز نوشت:

سال ۸۸ در بحبوحه اجرای پروژه تهدید نظام با گروگانگیری امنیتی بزرگ یکی از مهم‌ترین کشفیات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک دستگاه‌های امنیتی انجام شد. نیروهای ویژه ناجا، بچه‌های سپاه و وزارت اطلاعات پس از رصد تحرکات ضدانقلاب در گسترش شایعه «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری و انجام عملیات تهییج و تحریک هواداران نامزدهای ناکام، به ارتباط ارگانیک «ستاد قیطریه» و مجموعه امنیتی- رسانه‌ای ضدانقلاب پی بردند. با دستور و حکم قاضی اعزام نیروهای ناجا برای بازرسی مرکز مشکوک آغاز شد اما بلافاصله پس از حضور در موقعیت، عوامل ستاد نامزد شکست خورده ارتباط زنده با شبکه سلطنتی بی‌بی‌سی  برقرار کردند و با مظلوم‌نمایی و هیجان‌زایی از مردم خواستند برای نجات آنها مقابل ساختمان حاضر شوند! در همین فاصله همچون جاسوس‌های آموزش‌دیده، در نخستین اقدام بخشی از تجهیزات غیرقانونی تعبیه شده در به اصطلاح «ستاد انتخاباتی» را با به راه انداختن آتش‌سوزی کنترل شده نابود کردند. خلاصه اینکه وضعیت داخل ستاد به حدی از منظر «عملیاتی- اطلاعاتی» آلوده بود که پس از دستگیری عوامل باند م-ه، سلطنت‌طلبان، منافقین و نمایندگان مرتبط برخی گروه‌های معاند دیگر، کسی در داخل کشور حاضر به خرج اعتبار و آبروی خود برای روشویی از «ستاد قیطریه» نشد!
 هشدار امنیت ملی
اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی اخبار ارائه شده توسط یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی کشور حکایت از بازسازی «ستاد قیطریه» در ساختمان یکی از مراکز استراتژیک کشور دارد. تجهیز مرکز به دستگاه‌های گرانقیمت متناسب با نیازهای امنیتی یک ستاد عملیات روانی در کنار دعوت به کار مدیر پروژه از گروهی از نزدیکان جریان فتنه و احیای تیم رسانه‌ای فعال در تحریک مردم به تقابل با حاکمیت، حکایت از در پیش بودن حوادثی مهم و قابل تامل دارد.
یک گروه شناخته شده مرتبط با «ستاد قیطریه ۲» نیز در فضای مجازی اقدام به خرید کانال‌های تلگرامی پرمخاطب با قیمت‌های نجومی کرده که با توجه به ارتباطات قابل توجه با «خزانه» منبع هزینه‌کرد این ارقام قطعا نیاز به تحقیق و تفحص دارد. علاوه بر آن باید مشخص شود این تهیه و تدارک عظیم در فضای مجازی دقیقا با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آیا بناست منطبق با موج تخریب و دروغ و تشویش اذهان عمومی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجددا اقلیتی از داخل کشور برنامه‌های ستاد عملیات روانی شکل گرفته در اتاق فرمان «انگلیس» را با اتکا به امکانات داخلی، اجرایی کنند؟ آیا هدف این است که از کارنامه ضعیف گزینه مورد علاقه خود در انتخابات با سلاح «عملیات روانی» و با اتکا به «تهدید امنیتی نظام و ملت» دفاع کنند؟ اینها سوالاتی است که یافتن پاسخش در شرایط پیش از وقوع فجایع اجتماعی احتمالی با توجه به ابراز نگرانی جدی توسط مسؤولان ارشد کشور در اجرای وظیفه مهم حاکمیتی «پیشگیری از جرائم امنیتی در بعد ملی» موثر خواهد بود.
نوسازمانی عملیاتی
در حوزه «ارتباطات» نیز رشد و گسترش تعاملات با کانون‌های ضدانقلاب در اطراف مدیران «ستاد قیطریه ۲» مشهود است. هم‌اکنون عواملی که رفت‌وآمد منظمی به یکی از مراکز استراتژیک داخلی دارند در شبکه اجتماعی «توئیتر» به کانون اتصال گروه‌های ضدانقلاب و حامیان جریان غربگرا در داخل کشور تبدیل شده‌اند. تحرکات سازمانی در اجرای پروژه‌های رسانه‌ای به اصطلاح حقوق بشری و لشکرکشی‌های توئیتری با هدف نوسازمانی عملیاتی همه گروه‌های ضدانقلاب، با مدیریت تیم مشترک نایاک، منافقین، ارتش سایبری سعودی و اپوزیسیون داخلی غربگرا زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است.
۲ روز پیش از این نخستین تجمع هماهنگ با تعیین زمان و مکان گردهمایی ضدحاکمیتی در توئیتر، مقابل زندان اوین شکل گرفت. البته تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع بسیار اندک بود اما پرواضح است که روند مورد بحث را می‌توان اجرای آزمایشی پروژه‌هایی با اهداف فراگیر در موقعیت‌های پیش رو مطابق با آنچه سال ۸۸ شاهدش بودیم در نظر گرفت.
حمله به دیده‌بان
به نظر می‌رسد هوشیاری دستگاه قضا در برابر تحرکات مشترک ضدانقلاب و جریان غربگرایان داخلی، دشمن را متقاعد کرده که تضعیف قوه قضائیه در بعد ملی و فراملی با «هشتگ‌پراکنی» در فضای توئیتر و توزیع محتوای مذکور به فضای سایر شبکه‌های اجتماعی، لازم و ضروری است.
فضاسازی علیه قوه قضائیه به حدی حرفه‌ای صورت گرفته که متاسفانه گروه‌هایی از اعضای جبهه مقاومت سایبری انقلاب اسلامی نیز تحت تاثیر عملیات روانی ضدانقلاب، دچار سردرگمی شده‌اند. علاوه بر اینکه برنامه تحریکی دشمن برای فراخوان نیروهای انقلابی به توئیتر نیز تلاشی هوشمندانه برای اصلاح نمایه اپوزیسیون توئیتری از جبهه ضدنظام با اشتراک منافق و سعودی و غربگرای وابسته، به گروه‌های متنوع «مردم» با مطالبات مشترک است.
تغییر جهت توزیع محتوا
در حال حاضر شبکه‌ای که به علت فعالیت مشترک ارتش سایبری منافقین و سعودی‌ها «فیلتر» است در حال تبدیل به کانون تغذیه نیاز جامعه اطلاعاتی تلگرام «مجوزدار» است. اهمیت این موضوع در نیاز آتی اکوسیستم دشمن در توئیتر به توزیع محتوای مملو از شایعات و دروغ در فضای انتخاباتی است. موقعیتی که در صورت خنثی نشدن با توجیه فعالان مردمی و انقلابی در توئیتر، مبنی بر پرهیز از توزیع محتوای توئیتر در شبکه‌های اجتماعی مجوزدار کشور،  مشابه آنچه در فتنه ۸۸ رخ داد تمام توان کشور را در مسیر خنثی‌سازی عملیات رسانه‌ای دشمن در فضای جامعه خودی در موقعیت «دفاعی محض» به هدر خواهد داد و نجات هر ایرانی درگیر در تور دروغ‌ها و شایعات رایج را به عملیاتی سخت و طاقت‌فرسا و پرهزینه تبدیل خواهد کرد.
البته این بدان معنا نیست که در «تلگرام» فضای صیانت از افکار عمومی کاملا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد اما شکی نیست که قرارگاه توزیع دست اول محتوای مجرمانه «توئیتر» است. کما اینکه کانال‌های معاندان همچون «وحید آنلاین»، «آمدنیوز»، «مملکته»  و «توئیتر فارسی» مهم‌ترین وظیفه‌شان تاکنون توزیع سرفصل‌های تعریف شده در توئیتر در تلگرام بوده است و با حذف احتمالی آنها از تلگرام، دشمن در ترویج شایعات و پرونده‌های ضدنظام با مشکل مواجه خواهد شد. وظیفه‌ای که دشمن با هوشمندی در حال تفویض آن به جریان انقلابی غیرحرفه‌ای فعال در توئیتر است.
حتی با رفع این نقیصه بزرگ، تکمیل اشراف بر تحرکات در تلگرام به عنوان محیط دست دوم انتشار بسیار ضروری است کما اینکه رئیس کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضائیه از چند سال پیش تاکنون این دغدغه مهم نظام را پیگیری کرده اما ناباورانه با مقاومت غیرقابل باور «وزارت ارتباطات» مواجه شده‌اند!
این تازه آغاز فستیوال دروغ و عملیات روانی تیمی است که از «کار» برای برطرف کردن نیازهای حقیقی جامعه ایرانی سر باز زده و اکنون در بحبوحه نیاز به رای مردم به تشکیل اتاق‌های عملیات روانی گرانقیمت و عقد پیمان‌های رسانه‌ای با معاندان نظام در شبکه‌های اجتماعی رو آورده است. اکنون زمان پیشگیری از جرائم بزرگی است که پیش‌آگهی‌های وقوع آنها، مقابل چشم ناظران رژه می‌رود!
شک نکنیم پیشگیری بهتر از درمان است.
مشهد ۲۰۱۷ باور ملی می خواهد نه چند همایش و بیلبورد
سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:
سال های زیادی است که موضوع شهر مشهد و اقتضائات جدید آن «کلید واژه» سخنرانی ها و جلسات مسئولان کشور -البته فقط در سفرهایشان به مشهد- است اما می توان مدعی شد که این «کلید واژه» در جلسات کلان تصمیم سازی پاستور و بهارستان آن چنان که باید شأن و مقامی ندارد؛ چه بسا مورد غفلت جدی نیز قرار گرفته است. در این بین نباید فراموش کرد که برخی کم کاری ها و کم توجهی ها نیز طی این سال ها مزید بر علت بسیاری از نارسایی ها، ناکارآمدی ها و مشکلات این شهر در حوزه خدمات رسانی به زائران و مسافران بوده است که البته نقش نسبتا کمرنگ نمایندگان این شهر و استان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را نیز نمی توان و نباید از یاد برد. به هر روی کلان شهر مشهد، در حالی این روزها عنوان «پایتخت فرهنگ  اسلامی» را بر پیشانی خود می بیند که به نظر با تعاریف، انتظارات، رویکردها و راهبردهای منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» فاصله ای جدی دارد.
اگرچه منشور «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» که ملاک عمل ستادها، کمیته ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با «مشهد۲۰۱۷»(۱) است، در بیشتر موارد رویکردی فرهنگی دارد، اما نمی توان بستر تولید، ارائه، سازمان و ساختارهای فرهنگی را جدا از فرایندهای محیطی و فیزیکی دانست؛ امروز زیرساخت های کالبدی و خدمات رسانی این شهر از کوچک ترین مسائل شهری و نیازمندی های حوزه خدمات رسان به مجاوران و زائران از قبیل حمل و نقل، بهداشت و درمان، گردشگری، بافت های فرسوده ، معماری و حاشیه نشینی با انبوهی از چالش های دردآور مواجه است. چنانچه در موضوع حاشیه نشینی، مشهد با بیش از یک میلیون نفر بزرگ ترین شهر حاشیه نشین کشور به شمار می آید و اگرچه طی دو سال گذشته قدم های جدی تری در این باره برداشته شده اما هنوز فاصله اش با وضعیت مطلوب و رفع ریشه ای، اندازه ای از زمین تا آسمان است. همچنین در بخش بهداشت و درمان نیز شاید بد نباشد که فقط به جمله ای از «قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت اشاره کنم که چند ماه قبل در بازدیدش از بیمارستان قائم مشهد (از بزرگترین بیمارستان های مشهد) وضعیت آن را «خجالت آور» خوانده بود.
به طور طبیعی در این شرایط که دو موضوع حیاتی و مهم این شهر یعنی حاشیه نشینی و بهداشت و درمان به چنین حال و روزی مبتلاست و با آن دست و پنجه نرم می کند، نباید انتظار داشت،  اکنون بخش گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی و نماد شاخص آن شهر توس و زادگاه فردوسی، آن بزرگ احیاگر زبان فارسی، وضعیت دلپذیر و مطلوبی داشته باشد.
از ۸۸٫۸٫۸  تا ۲۰۱۷
۸۸٫۸٫۸؛ سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و   روزی که ده ها نماینده مجلس در مشهد گردهم آمدند و با نامگذاری مشهد به «پایتخت معنوی ایران» و بذل توجهی ۲۰۰ میلیارد تومانی در بودجه ای با نام «زیارت» (اگرچه این بودجه هیچ گاه به سرانجام و مقصود نرسید)، تا امروز که عنوان «پایتخت فرهنگ اسلامی» بر قامت این شهر استراتژیک حک شده، این پرسش مطرح است که چند طرح و لایحه در مجلس و دولت در خصوص این شهر ارائه شده است؟
طرح و لایحه و ردیف بودجه های ویژه برای این شهر که بماند، آقایان بگویند چند نطق قبل از دستور در مجلس و دولت از انبوه مشکلات و کاستی های این شهر حرفی به میان آورده است؟
منشور «مشهد ۲۰۱۷» را خوانده اید آیا؟
به این بندها در منشور توجه کنید:
-باز آرایی سیمای ذهنی مشهد و معرفی آن به جهانیان [هدف اصلی و عمده منشور]
-بهبود نگرش به شهر مشهد (برای زائران غیرایرانی و ایرانی و شهروندان)
-افزایش تعداد زائران و گردشگران غیرایرانی
-تمهید امکانات و زمینه های میزبانی از زائران و گردشگران نیازمند توسعه زیرساخت ها و ارتقای بهره وری از آن هاست.
-و …
اولین بار که این منشور را خواندم هم خوشحال شدم و هم ناراحت. خوشحال از این که دربخش هایی از بدنه کارشناسی و ایده سازی پروژه «مشهد۲۰۱۷» که جمعی از جوانان مومن انقلابی و خلاق اند، به شایستگی توانسته اند نمایی مطلوب از بایسته های شهر مشهد و «پایتخت فرهنگ اسلامی» را ارائه کنند و ناراحتی ام از این جهت بود که تجربه سال های پیشین گوشزدم کرد که نکند این منشور فقط در قالب یک صفحه مجازی در سایت اینترنتی «مشهد ۲۰۱۷» محبوس شود و به تاریخ بپیوندد. این نگرانی و تجربه را از این رو به زبان آوردم که پس از ماجرای ۸۸٫۸٫۸ و بودجه زیارت، بودجه ای چند میلیاردی صرف پروژه ای با عنوان تدوین «طرح توسعه کمی و کیفی زیارت»  شد که نمی دانم سرنوشتش چه شد و محصول آن مطالعات، امروز در کدام قفسه خاک می خورد ویا اگراجرایی شده ، چه میزان موفق بوده است.
مشهد استراتژیک، باور ملی می خواهد
امروز میزان اثرگذاری فرهنگی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر کشورهای آزاده جهان بر هیچ ملت و دولتی پوشیده نیست و تمام تلاش بدخواهان بر مدار همین اصل می چرخد که به هر حربه ای بتواند از این تاثیرگذاری بین المللی بکاهد. از این روست که شهر مشهد به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه ها و خاستگاه های آمد و شد مسلمانان جهان، این ویژگی و جایگاه را دارد که بر اثبات موقعیت استراتژیک خود برای صدور الگو و فرهنگ ناب و ارائه تمدن نوین اسلامی تا حد توان اصرار ورزد و برآن همت کند. به طور قطع این رویکرد جز با باورمندی سیاستگذاران و حوزه های تصمیم سازی کلان محقق نخواهد شد.
عمر «مشهد۲۰۱۷» می تواند یک‌سال نباشد
همه می دانیم که داستان «مشهد ۲۰۱۷» با همه ساحت ها و ابعادش فقط یک سال عمر دارد، اگر چه بعید می دانم همه ماجرای این نامگذاری چیزی غیر از چند همایش و بیلبورد باشد اما «مشهد الرضا(ع)» و «پایتخت معنوی ایران» فرهنگ، هویت و کالبدی برای همیشه تاریخ است که بهره وری از تمامی ظرفیت های آن در حوزه فرهنگی و هویتی، گردشگری مذهبی و حتی رونق بخشی به «اقتصاد خدمات» نیاز به عزم و باور مسئولان ملی و مردم دارد. در این مجال علاقه مندم دغدغه های این یادداشت را با چند پرسش که  با مسئولان و نمایندگان در میان می گذارم به انتها ببرم:
-آیا به مشهد به عنوان بزرگ ترین شهر مذهبی جهان فقط باید در مناسبت ها و سفرهای مسئولان توجه کرد؟
-شهر مشهد که به طور قطع یکی از مهم ترین کانون های فرهنگی جهان اسلام به شمار می آید، در بخش زیرساخت های محیطی و کالبدی و در ساحت هویتی و فرهنگ عمومی چه ویژگی هایی باید دارا  باشد؟
-آیا شهری که سالانه بیش از ۲۰ میلیون زائر و مسافر در خود می پذیرد شایسته است که همچنان گریبانگیر مشکلات ابتدایی شهری و خدمات رسانی باشد؟
-چرا بدنه مدیریت و سیاستگذاران کشور با وجود وعده ها و شعارهایشان اما هنوز به یک «باورجمعی» نرسیده اند که شهر مشهد با زیرساخت های کنونی، نمی تواند -آن طور که باید به رسالت بزرگ خود در میزبانی از زائران و مسافران و ایجاد تصویری شایسته از پایتخت معنوی ایران برای آنان ایفای نقش کند؟
و این پرسش که؛ مسئولان و سیاستگذاران برای آن موعد حساب و کتاب  و قیامت خود، چه پاسخی برای عملکردشان در قبال خدمت رسانی به میلیون ها زائر آستان  ملکوتی حضرت رضا(ع) دارند؟

۱-مشهد در سال۲۰۱۰، از سوی آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶) برگزیده شده است.

«نقض برجام» ترامپ را هم جری کرد

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:
نامه ۳۷ نفر از اندیشمندان و دانشمندان برجسته امریکایی خطاب به «دونالد ترامپ» برای حفظ برجام ادعای چندی پیش ولید فارس را تأیید می‌کند. در این نامه از ترامپ درخواست می‌شود: «ما از شما می‌خواهیم تا این دارایی استراتژیک و حیاتی امریکا را حفظ کنید.»
بدون تردید این ۳۷ نفر از سر ذوق‌زدگی کلیدواژه‌های «دارایی استراتژیک و حیاتی امریکا» را برای برجام به‌کار نبرده‌اند و قطعاً دلایلی برای استفاده از چنین ادبیاتی دارند. که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

داده‌های دیگری  ادعای شبیه آنچه ولید فارس گفته را تأیید می‌کند، مبنی بر اینکه دولت جدید امریکا رغبتی برای فسخ یا اختتام برجام نداشته و بر اساس برخی محاسبات دقیق به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین مسیر برای تامین منافع امریکا حفظ اصل برجام و تغییر برخی محتویات آن است.  اگر چنین گمانه‌ای را بپذیریم باید برخی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه ذکر کنیم:
۱- برجام و قطعنامه ۲۲۳۱منافع ایالات متحده امریکا را در حد اعلی تأمین کرده است و بر اساس بررسی‌های تیم تصمیم‌ساز دونالد ترامپ، هیچ توافقنامه جدیدی نمی‌تواند تا به این حد اهداف غرب را در حوزه صنعت هسته‌ای کشورمان تأمین کند. چرا که به‌واسطه برجام نه تنها ایران صنعت هسته‌ای خود را به حالت تعطیلی کشانده بلکه مقام دارای صلاحیت ایران با تفسیر موسع و یک جانبه مقامات امریکایی از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عملاً مشکل آنچنانی نداشته و تنها به موضع گیری‌های کلی- آن هم از موضع سخنگوی دستگاه دیپلماسی- در این باره بسنده می‌کند.
۲ـ  «اتاق فکر تحریم امریکا» علیه ایران، با به‌کارگیری برخی از ابزار  محاسبات دقیقی از نوع تفکرات دولت یازدهم دریافته  و رفتارسنجی مناسبی از فضای حاکم بر دستگاه دیپلماسی کشورمان را برآورد کرده‌اند که بر اساس «نقض مکرر»برجام توسط امریکا قطعاً  هیچ پاسخ چشمگیری را از سوی مقامات دارای صلاحیت در کشورمان به همراه نخواهد داشت و بنابراین مادامی که دولت فعلی در ایران روی کار باشد، فراغ بالی در طرف امریکایی وجود خواهد داشت که می‌تواند با وضع قوانین جدید «روح و جسم» برجام را نقض و با برخی از رایزنی‌های دیپلماتیک، حس امیدواری را در طرف ایرانی همچنان زنده نگه دارد.

وضع قانون ایسا (isa) را باید نمونه آخر از اقداماتی دانست که بر اساس آن اتاق فکر وزارت امور خارجه امریکا در روزهای پایانی دولت اوباما تصمیم گرفت با ایجاد آن میزان «اراده»طرف ایرانی را برای پاسخ «قاطع»، «هم وزن»و«هم سطح» بسنجد و چنانچه طرف ایرانی تا قبل از ثبات دولت ترامپ پاسخ مناسبی به نقض‌های مکرر برجام از سوی طرف مقابل ندهد قطعا رویه و رویکرد دولت جدید امریکا به سمتی هدایت خواهد شد که هم برجام مجداً «نقض»خواهد شد و هم امریکایی‌ها با توسعه درخواست‌های خود از ایران فشارهای بین‌المللی بیشتری را علیه کشورمان اعمال خواهند کرد.

به بیان بهتر چنانچه نقض برجام – که در دولت اوباما به‌واسطه قوانینی از جمله محدودیت سفر شهروندان۳۸ کشور به ایران و ایسا شکل بیرونی به خود گرفت- طی روزهای اخیر با اقدامات بازدارنده و عملی مناسب طرف ایرانی همراه نشود نباید تردید داشت که دونالد ترامپ به محض تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، خواهان «تعهدات مالایطاق»دیگری از سوی ایرانی‌ها می‌شود.
۳ـ  در شرایط کنونی و با توجه به رفتارسنجی امریکایی‌ها از نگرش‌های برخی سیاستمداران ایرانی این امکان وجود دارد که  طرف غربی تا روز برگزاری انتخابات ۹۶ با تعدیل مواضع و سیاست خود در قبال نقض برجام، اینگونه القا کند که در اجرای تعهدات مندرج در توافق هسته‌ای اصرار دارد و پس از قطعی شدن نتایج انتخابات آتی سیاست بدیعی ـ و خطرناک‌تر از زمان اوباما- را در دستور کار قرار دهد.  بدون شک یکی از سیاست‌های دولت ترامپ در هفته‌های آتی درخواست رسمی از ایران برای «جرح و تعدیل متن برجام» بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل است که بر اساس این پازل احتمالی دولت امریکا ، ایران با «دست خالی و بدون برگ» جهت اعمال نظر خود باید در دوره‌ای جدید از مذاکرات با طرف امریکایی حاضر شود.  چرا که ایران در دور نخست مذاکرات هسته‌ای- که نزدیک به سه‌سال زمان برد – برگ‌های اصلی خود نظیر«قدرت بازدارندگی هسته‌ای»، «غنی‌سازی ۲۰درصد هسته‌ای»، «رآکتور آب سنگین اراک»و«سایت فردو» را به دلیل اجرای تعهدات مندرج در متن برجام از دست داده است و طرف غربی همچنان برگ‌های خود از جمله «تحریم»، «تهدید نظامی» و «مبادلات بانکی و سوئیفت» را حفظ کرده و این بدان معناست که موقعیت ایران و امریکا به فرض شکل‌گیری دور جدیدی از مذاکرات در شرایط برابری نیست و نتیجه آن از قبل مشخص شده است.  باید توجه داشت در مذاکرات فشرده دور نخست-سه سال انتهای دولت باراک اوباما-طرف ایرانی با در دست داشتن برگ‌های معتبر و متقن نتوانست منافع جامعه ایرانی را آنگونه که بایسته است حفظ کند و چگونه ممکن است در شرایط نابرابر بتواند هم منافع تضییع شده گذشته کشور را احیا و هم از نقض‌های متوالی جلوگیری کند.

۴ـ‌ بنابراین همانگونه که در یادداشت‌های گذشته اشاره شد پاسخ هم سطح، هم وزن و متناسب با نقض برجام از سوی دستگاه سیاست خارجه کشور یک اولویت حیاتی برای کشور به شمار می‌آید چرا که به‌واسطه اتخاذ چنین رویکردی از یک سو هزینه‌های ناشی از نقض برجام برای طرف امریکایی افزایش پیدا کرده و آنها به‌راحتی تمایلی برای وضع قوانین جدید و رفتارهای ناهمگون با اصل حسن نیت و روح برجام در پیش نخواهند گرفت و هم از ارائه پیشنهادهایی یکسویه صرف نظر خواهند کرد.  چرا که منافع حداکثری امریکا به‌واسطه برجام تأمین  شده است و دولت جدید امریکا و لابی صهیونیست خواهان امتیازات بیشتر از طرف ایرانی بوده و برای نیل به چنین هدفی  بعید نیست چندمسیر را از جمله «بازبینی برجام» در دستور کار قراردهند.  حال اگر چه فسخ توافق هسته‌ای با توجه به «خسارت محض»بودن آن از طرف امریکایی به سود ایران تلقی می‌شود اما باید در نظر داشت نباید با اولویت قرار دادن انتخابات ۹۶، از اقدامات متناسب با نقض برجام توسط امریکایی‌ها صرف نظر کرد، رویکردی که می‌تواند ترامپ و تیم تصمیم‌سازی وی را برای اتخاذ رویکردی خصمانه تر ترغیب و تحریض کند.

مردم در انتظار پاسخ

صادق زیباکلام در ایران نوشت:
اگر نگفته باشیم دولت یازدهم در مبارزه با فساد گام‌های مؤثری برداشته است (که برداشته است) دست‌کم می‌توان این را با قوت و یقین بیشتری اعلام کرد که ابعاد فسادی که مربوط به قوه مجریه می‌شود، بسیار محدود شده و بشدت در دولت یازدهم کاهش یافته است. اما حتی این کاهش بسیار جدی فساد اقتصادی، به معنای بازگشت اعتماد در مردم نیست. به عبارت دیگر، با وجود شفافیت‌های ایجاد شده و نیز بستن راه‌های رانت از سوی قوه مجریه، اما پرسش‌ها و ابهامات مردم در این باره، همچنان باقی است.
علت چیست؟ علت را باید در عمق، گستردگی و ریشه‌دار بودن فساد در همه زمینه‌های کشور جست‌وجو کرد. به بیان ساده‌تر، کارنامه دولت یازدهم در مبارزه و دوری از فساد گرچه قابل قبول است، اما گویی مردم شیوه‌های فعلی مبارزه با فساد را کافی و کارآمد نمی‌دانند.
وقتی صحبت از حقوق‌های نجومی می‌شود، از املاک نجومی یا از فسادهای چند هزار میلیاردی سخن گفته می‌شود، مردم دیگر نمی‌گویند اینها مربوط به کدام قوه یا کدام بخش از حاکمیت بوده است؟ آنان نمی‌گویند آیا مربوط به قوه قضائیه می‌شده یا مربوط به شهرداری یا مربوط به قوه مجریه یا مربوط به فلان نهاد و سازمانی که اساساً زیر نظر دولت نیست. از نظر مردم همه این بخش‌ها و قوا، حاکمیت یکپارچه‌ای به نام نظام را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل است که وقتی فسادی در یک بخش رخ می‌دهد، نگاه منفی مردم نه فقط به سوی آن بخش، بلکه متوجه کل ساختار می‌شود. بنابر این و با توجه به واقعیات موجود باید گفت که فساد یکی از اصلی‌ترین و چه بسا پیچیده‌ترین مسائل امروز کشور است.
در چنین شرایطی، متأسفانه طیفی از اصولگرایان و تریبون‌های نزدیک به آنان تلاش می‌کنند که انگشت اتهام را فقط به سمت دولت نشانه بروند. چنانکه شاهد هستیم در بیان جدیت خود در مبارزه با فساد اقتصادی، تنها آدرس حقوق‌های نجومی را بدهند. اما این تنها نشان دهنده خوش خیالی اصولگرایان است که فکر می‌کنند موفق شده‌اند فساد را فقط در خانه قوه مجریه بگذارند، غافل از آنکه اگر نظرسنجی‌ای صورت بگیرد، از دید مردم متهم قصور و تقصیرها نه موردی بلکه ساختاری ارزیابی می شود.
در بیان علت ضعف اعتماد مردم به مبارزه‌ها علیه مفاسد اقتصادی، نباید از این واقعیت غافل شد که متأسفانه در بسیاری از موارد و پرونده‌ها، پاسخ درست و قانع کننده‌ای به مردم داده نشده است. اصولگرایان بارها و بارها درباره حقوق‌های نجومی صحبت کرده‌اند و همچنان هم دارند صحبت می‌کنند. اما هیچ پاسخ شفافی به مسأله املاک نجومی یا پرونده‌های کلانی همچون بابک زنجانی داده نشد. این واقعیت‌ها، در کنار بی پاسخ ماندن پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی باعث می‌شود تا اعتماد مردم و امیدواری آنها نسبت به رفع فساد و از بین بردن زمینه‌های آن کمتر و کمتر شود. بیراه نیست که رئیس جمهوری هم تأکید دارد که باید به پرسش‌های مردم درباره پرونده‌های میلیاردی پاسخ داده شود.

 مباشر، ارباب و کسر بودجه ٩۶
محمود ختایی در شرق نوشت:
دولت به عنوان وکیل و مباشر مردم، موظف به پرداخت هزینه‌هایی است که به آن محول می‌شود. در عمل، این هزینه‌ها در نهایت از طرف مجلس، یعنی نمایندگان مردم، با عنوان بودجه، تصویب و برای اجرا و اعمال به مباشر، یعنی دولت ابلاغ می‌شود. بدیهی است که چگونگی تأمین مالی هزینه‌ها نیز بر عهده مردم، یعنی همان ارباب است. متأسفانه این چند جمله بدیهی، عملا در مراحل پیش‌بینی هزینه‌ها و چگونگی تأمین آن، یعنی تنظیم و تصویب بودجه و به‌ویژه درباره کسری آن مغفول می‌ماند. کسری بودجه، یعنی حالت فرمایش ارباب به مباشر یا به بیان صریح‌تر به نوکر برای پرداخت هزینه‌ها، بدون پرداخت پول کافی است! برای توضیح این فرمایش به ظاهر غیرممکن، بهتر است نگاهی کوتاه به بودجه سال ٩۶ کشور بشود. بودجه کل کشور در سال ٩۶ برابر لایحه بودجه، حدود ١١ هزار تریلیون ریال است که شامل کل هزینه‌های دولت به معنای اخص (بودجه عمومی یعنی جاری و عمرانی) و هزینه‌های شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی می‌شود. برای مقایسه، این رقم نزدیک به رقم نقدینگی فعلی کشور است. تولید ناخالص داخلی نیز در سال ١٣٩۵ به قیمت‌های جاری، حدود ١۴ هزار تریلیون ریال برآورد می‌شود. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد مردم انجام بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های مربوط به خود را به دولت سپرده‌اند؛ یعنی ارباب گردش امور خود را عمدتا به مباشر سپرده و برای گذران روزمره، چشم به دست مباشر دوخته است. اما مباشر معصوم نیست و طبیعی است فقط پس از گذران امور خود به فکر ارباب خواهد افتاد. بخشی از این موضوع، مشکل ساختاری دیرینه ایران است و بخشی از آن نیز به تولید نفت برمی‌گردد که تصدی آن به دولت سپرده شده است. کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد ایران، گرچه دشواری‌های زیادی دارد، ولی یک ضرورت برای رونق فعالیت‌هاست. به‌علاوه فراموش نشود در چنین فضایی، در طول زمان مباشر، ارباب می‌شود و ارباب در جایگاه رعیت قرار می‌گیرد که مکافات بزرگی برای مردم و اقتصاد است. بودجه عمومی که مسئولیت مستقیم دولت را در برابر هزینه‌های جاری، عمرانی و تأمین منابع نشان می‌دهد، در سال ٩۶ حدود یک‌سوم رقم فوق و برابر ٣,٢ هزار تریلیون ریال است. این هم نزدیک به ٢٣ درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر فقط هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود، به ١٧ درصد می‌رسیم. رقم معمول جهانی حدود ١٠ درصد است. از این منظر نیز ملاحظه می‌شود، مباشر، اداره گسترده‌ای از امور داخلی و احتمالا غیرضروری ارباب را به عهده گرفته است. نکته کلیدی‌تر، کسر بودجه عمومی است. اگر بدون منظورکردن بودجه عمرانی، فقط هزینه‌های جاری بودجه عمومی را مد نظر قرار دهیم، ٢.۴ هزار تریلیون ریال هزینه داریم. در مقابل، برای این هزینه‌ها بدون درآمد‌های نفتی و درآمد‌های اختصاصی، ١.۶ هزار تریلیون منابع درآمدی عمدتا مالیاتی پیش‌بینی شده است. از همین منظر خاص که فقط پرداخت واجبات مد نظر است، بودجه عمومی سال آینده ٠.٨ هزار تریلیون ریال کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری حدود ٢۴ درصد بودجه عمومی و ٣٣ درصد هزینه‌های جاری می‌شود. رقم معمول در اقتصاد‌های غیرنفتی، حداکثر پنج درصد است. بخش بزرگی از کسری بودجه ایران از محل درآمد‌های نفتی تأمین می‌شود که فاصله ٣٣ درصد را با پنج درصد پر می‌کند. اما با وجود آن، در عمل معمولا باز هم ارقام بودجه نمی‌تواند تحقق یابد…

چنان‌که در سال ٩۵ احتمالا از ٢,٩ هزار تریلیون ریال بودجه عمومی، فقط حدود ٧٧ درصد آن تحقق خواهد یافت؛ چراکه دستور خرج ارباب بیش از پولی است که به مباشر داده است.در مرحله اول، برای حل مشکل کسر بودجه، مباشر با تشخیص و صلاحدید خود، اقلامی از خرید را حذف می‌کند که می‌تواند مغایر رجحان ارباب باشد و گزینه مطلوبی نیست. ممکن است واجبات بماند و مستحبات ادا شود؛ چنان‌که برابر بودجه ایران، مباشر تصمیم می‌گیرد برخلاف فرمایش ارباب، درآمد نفت که عمدتا دارایی است و قرار بوده صرف هزینه‌های عمرانی (تبدیل به شکل دیگری از دارایی) شود، به مخارج روزانه تخصیص ‌یابد و منافع نسل‌های آینده قربانی نسل فعلی می‌شود. از منظر نسل فعلی نیز در این فرایند، معمول است بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی، طرح‌های عمرانی متعلق به گروه‌های فرودست قربانی طرح‌هایی شوند که نمایندگان آنها در فرایند تصمیم‌گیری و رسانه‌ها، حضور و صدای بیشتری دارند!در مرحله دوم، اما اگر عملا کسر بودجه تحقق یافته باشد، قطعا مباشر باید قبل از رفتن به بازار به صورت پنهانی دست در جیب ارباب کرده و از محل آن، خریدهای اضافی فرمایش‌شده ارباب را انجام داده باشد. تأمین مالی کسر بودجه، استقراض از بانک مرکزی یا مردم به صورت وام مستقیم و فروش اوراق بدهی است. وام مستقیم، پولی‌شدن کسر بودجه است که سرنوشت محتوم آن تورم است. انتشار اوراق بدهی و فروش آن به مردم نیز مستلزم پرداخت هزینه بهره‌ای سنگین از سوی دولت است و به صورت غیرمستقیم هم تورم‌زاست؛ ازاین‌رو عمدتا در صورت وقوع کسر بودجه با پدیده تورم روبه‌رو می‌شویم که آثار نامطلوب گسترده درآمدی و توزیعی دارد. البته اقتصاد‌ها در فرایند رشد در سطح محدوی توان جذب انتشار پول و اوراق بدهی بیشتر را بدون پدیده تورم دارند، ولی جواب‌گوی فرمایش‌های هزینه‌های گسترده اربابان نیستند. مکانیسم درونی اقتصاد از طریق تورم، قدرت خرید جامعه را مانند مالیات به دولت انتقال می‌دهد. این کاهش قدرت خرید همان دست در جیب ارباب‌کردن از سوی نوکر است. تورم را می‌توان مالیاتی پنهانی دانست که نرخ‌ها و مؤدیان آن مشخص نیست و موازین عدالت مالیاتی نیز درباره آن رعایت نمی‌شود. سهم بیشتر آن به دوش گروه‌های کم‌درآمد است. به‌این‌ترتیب این روش تأمین کسر بودجه گزینه مطلوبی نیست. البته در این میانه ارباب هم اگر مجالی یابد دست در جیب مباشر می‌کند! به بیان بودجه‌ای، مردم به فرار مالیاتی دست می‌زنند. نتیجه نهایی، حاکمیت آشفته‌بازاری است که در آن اولویت‌های اقتصادی به کنار گذاشته می‌شود و رشد و اشتغال به دشواری و با هزینه بالا ممکن می‌شود.گزینه مطلوب در شرایط عادی، تعادل بودجه یا رعایت حداقل کسر بودجه و منافع بلند‌مدت آن به مراتب بیش از رهاوردهای کوتاه‌مدت جاری کسر بودجه است. بودجه ٩۶ اگر در این مسیر باشد، اتفاق مثبتی است. اهل فن در مجلس و دولت، روش‌ها را می‌دانند. موضوع را هم باید با مردم صادقانه و شفاف در میان بگذارند؛ چراکه آنها پرداخت‌کننده نهایی کسر بودجه و هزینه‌های گسترده پنهان‌کاری‌های مرتبط با آن هستند. در این راستا؛ به سه مورد هزینه با توجه به اهمیت و حجم بالای آنها در بودجه تأکید می‌شود: اول حفظ ردیف‌ها و هزینه‌های عمرانی در مراحل تصویب و اجرا. دوم حذف یارانه‌های گروه‌های غیرنیازمند. توجه شود بودجه عمرانی اجراشده در سال ٩۵ رقمی کمتر از بودجه سالانه یارانه‌هاست. سوم توجه به چگونگی اجرای طرح تحول سلامت و تأمین منابع آن در سال جاری و در آینده است که بودجه آن از یارانه‌های نقدی فراتر خواهد رفت. همچنین وضع مالیات بر حامل‌های انرژی و به ‌صورت اخص بر بنزین برای تأمین مالی طرح‌ها به‌ویژه طرح تحول سلامت، قابل بررسی است.

نامه‌ای بازدارنده برای عدم خدشه به برجام
امیرعلی ابوالفتح در اعتماد نوشت:
تا ١۶ روز دیگر دونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر خواهد شد و همین مساله نگرانی‌های بسیاری برای گروه‌های مختلف امریکایی درخصوص یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی امریکا یعنی آینده برجام ایجاد کرده است. براساس شواهد و قرائن موجود، اظهارنظرها، بیانیه‌ها و مقالات منتشرشده در امریکا، طیف وسیعی از نخبگان، اندیشمندان و نظریه‌پردازان و همچنین تعداد زیادی از سیاستمداران امریکایی، توافق با ایران در موضوع هسته‌ای را اقدامی مفید و متناسب با نگرانی‌هایی که به ظن آنها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در امریکا وجود دارد، ارزیابی می‌کنند. در واقع، در جامعه نخبگانی امریکا، در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران و توافق حاصل از آن یعنی برنامه جامع اقدام مشترک، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. یک گروه معتقد است هم اقدام امریکا در مذاکره با ایران بر سر موضوع هسته‌ای، عملی مثبت و مسوولانه بوده و هم نتیجه حاصل از آن، توانسته است نگرانی‌های ادعایی جامعه جهانی به ویژه امریکا را برطرف کند. آنها مدعی هستند ایران در مسیر ساخت بمب اتمی قرار داشت و برجام با شیوه‌های مختلف و مکانیزم‌های متعدد توانسته است راه دستیابی تهران به بمب هسته‌ای را محدود کند. در مقابل این گروه، افراد دیگری هم هستند که معتقدند فرآیند دیپلماسی با ایران، هرچند اقدام لازمی بود – و در واقع اصل مذاکره را نفی نمی‌کنند – اما ادعا می‌کنند توافق هسته‌ای تهدید‌های ایران و نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را برطرف نکرده است. در واقع، این افراد می‌گویند ایران در مذاکرات هسته‌ای توانسته امریکا و گروه ١+۵ را فریب داده و همچنان خلأ‌هایی در برجام وجود دارد که ایران با استفاده از آن منفذها می‌تواند در زمان کوتاهی روند ساخت بمب اتمی را ادامه دهد. افراد وابسته به این گروه معتقدند که باید مجددا با ایران مذاکره شود یا آنکه اصلاحاتی عمیق و جدی در برجام ایجاد شود تا نگرانی‌های ادعایی‌شان برطرف شود. البته این گروه در جامعه نخبگانی و سیاستمداران امریکایی در اقلیت هستند و در مجموع قریب به اتفاق امریکایی‌ها، اصل مذاکره با ایران و رسیدن به توافق و ظرفیت‌های نهفته در دیپلماسی را نفی نمی‌کنند. با این حال، موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران و نتیجه حاصل از آن، در امریکا به یک موضوع سیاسی و جناحی تبدیل شده است. دولت دموکرات امریکا به ریاست باراک اوباما در این مذاکرات مشارکت داشت و در به نتیجه رسیدن آن نقش داشته و به همین خاطر، دستیابی به توافق هسته‌ای را یک پیروزی و دستاورد برای خود قلمداد می‌کند و شخص اوباما نیز از آن به عنوان یک میراث نام برد. طبیعی نیز بود که حزب دموکرات و جریان‌های لیبرال از برجام حمایت و از آن برای پیروزی در انتخابات بهره‌برداری کنند. حزب رقیب یعنی جمهوریخواهان که از سال ٢٠١۴ گام‌های بلندی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١۶ برداشته بودند، ابتدا تلاش کردند روند مذاکرات هسته‌ای را متوقف یا کند ساخته و پس از آنکه در این امر موفق نشدند، در آن تردید وارد کرده و مدعی شدند که برجام، توافقی بی‌حاصل است و موجب شکست امریکا در مهار ایران هسته‌ای شده است. این روند نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از اظهارات ضدبرجامی در امریکا در فضای هیجانی ناشی از انتخابات بیان شده و بی‌تردید اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب امریکا و مشاوران و افراد نزدیک به او هم تحت تاثیر این فضا گفته شده است و احتمالا تا ٢٠ ژانویه – یعنی زمان در اختیار گرفتن قدرت به صورت رسمی – ادامه می‌یابد. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی علیه برجام سخنان زیادی گفته است اما هم‌اینک مشخص نیست که او به عنوان رییس‌جمهور چه دیدگاهی درباره آن دارد و می‌خواهد چه روندی را درباره توافق هسته‌ای ادامه دهد. نگرانی‌های عمیقی از نحوه عمل او وجود دارد. این نگرانی‌ها نیز مختص به جامعه نخبگانی امریکا نیست. اروپایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها و به عبارت دیگر، دیگر شرکای برجام و حتی دیگر بازیگران و کشورهای دنیا نیز منتظر و هراسان از نحوه رویارویی دولت آتی امریکا در قبال برجام هستند. این نگرانی در سطح جهانی وجود دارد که ترامپ این توافق چند جانبه را که مورد حمایت جامعه جهانی است و ضمانت قطعنامه شورای امنیت را هم دارد، مورد خدشه قرار داده و زیرپا بگذارد. به همین خاطر نیز مشاهده می‌کنیم پس از آنکه مشخص شد ترامپ پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شده است و حتی در زمانی که معلوم شد شانس برای پیروزی بیش از پیش شده است، مقامات رسمی و بلندپایه چه در داخل و چه در خارج از امریکا، هشدارهای متعددی به اشکال و

انحای مختلف از طریق مقالات، سخنرانی، مصاحبه و… درخصوص عدم خدشه وارد کردن به برجام داده شده است تا برجام با خطری احتمالی از سوی امریکا روبه‌رو نشود. در جدیدترین این اقدامات، نامه ٣٧ دانشمند که شامل صاحبان جایزه نوبل، مشاوران علمی سابق کاخ سفید و متخصصان تولید تسلیحات هسته‌ای هستند، خطاب به ترامپ منتشر شده و از او خواسته‌اند تا نسبت به برجام وفادار باشد و خدشه‌ای به آن وارد نکند. این نامه و آن هشدارها می‌تواند تاثیرگذار باشد زیرا دولت آتی امریکا فارغ از افکارعمومی و حساسیت‌های جهانی نیست و این نامه و هشدارهایی از این دست می‌تواند بازدارنده باشند به خصوص آنکه، این نامه از سوی سیاستمداران و کارشناسان سیاسی نگاشته و مورد نقد و بررسی قرار نگرفته بلکه توسط متخصصان فنی نوشته شده است. در صورتی که ترامپ و دولت او بخواهند هشدارهایی از این دست را نادیده بگیرند، از سوی دانشمندان و کارشناسان این امور به خصوص کسانی که در امور فنی متخصص هستند، مورد نقد قرار می‌گیرند و ترامپ را مجبور به پاسخگویی می‌کنند که این مساله می‌تواند هزینه سنگینی برای دولت او باشد.

صدای پای زلزله بیکاری

در سرمقاله صبح نو آمده است:
وضعیت نگران‌کننده و رو به گسترش بیکاری و برجای گذاشتن آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی آن را باید هر چه سریع‌تر مهار کرد. در روزهای گذشته، گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از افزایش هشت‌رقمی رتبه ایران در بین بیکارترین کشورهای جهان خبر داد که طی دو سال گذشته، ایران به رده بیست و سومین کشور جهان از نظر بیکاری رسیده است. طبق گزارش این صندوق، میزان بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۱٫۲۸ درصد افزایش یافته است. بررسی عینی و میدانی کشور نیز همین وضعیت را تأیید می‌کند و نظرسنجی‌ها حاکی است اصلی‌ترین دغدغه مردم در اقصی‌نقاط کشور موضوع اشتغال و بیکاری است‌. تلاش‌ها و اقدامات دولت به‌عنوان متولی اصلی اشتغال اما جوابگوی سیل متقاضیان کار در کشور نیست و رییس‌جمهور و وزرای مربوط در این میان بیش از آنکه به ارائه راه‌حل‌ها بیندیشند، عمدتاً توصیف‌گر وضع موجودند. آقای روحانی در تازه‌ترین نطق رادیو و تلویزیونی خود به ابراز تأسف و نگرانی از وضع بیکاری در کشور بسنده کرد و بدون ارائه هرگونه راهکاری به تکرار آمارها و وعده‌های گذشته پرداخت‌. علاوه‌بر بی‌برنامگی در مقابله با معضل اشتغال، برخی تصمیمات نادرست چون تعطیل کردن پروژه مسکن مهر و جایگزین نکردن هر طرح یا پروژه دیگری -که بتواند بازار پر اشتغال مسکن را رونق ببخشد- بر معضل بیکاری افزوده است و آن را به بحران جدی برای کشور مبدل کرده است‌. به این دلایل، منازعه وزیران متولی و مؤثر در امر اشتغال و آسیب کشمکش‌های بروکراتیک و دیوان‌سالارانه برای کشور را هم باید افزود که بدون تدبیر و بی‌سامان است.

فرستادن دیدگاه


*